الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جانب من أعمال بناء الجدار المصري في رفح في صور وردت مع تقرير المنظمة الحقوقية
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.
وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.
وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي".
كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.
كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.
كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.
صفائح فولاذية تستخدم في بناء الجدار بطول 18 م وسمك 50 سم
مرتع الاستخبارات
وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.
ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.
كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.
ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام
سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.
وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟
أعمال الحفر ستصل عمق 30 م
مطالب ودعوات
وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات. كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة.
واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".
المصدر: الجزيرة .
جانب من أعمال بناء الجدار المصري في رفح في صور وردت مع تقرير المنظمة الحقوقية
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.
واعتبرت المنظمة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه هذا الجدار -الذي قالت إنه مصنع أميركيا- جريمة ضد الإنسانية هدفه تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني بالقطاع، ودعت الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية للتحرك لوقف الإجراءات المصرية وفضحها.
وطبقا للتقرير سيغرس الجدار على عمق 20-30 م، ويتكون من صفائح فولاذية طول الواحدة منها 18 م وسمكها 50 سم مزود بمجسات تنبه إلى محاولات خرقه، وينصب بإشراف كامل من ضباط مخابرات أميركيين وفرنسيين.
وهدف بناء الجدار المعلن –وفق التقرير- هو هدم شبكة الأنفاق التي تعتبر المصدر الأساسي للبضائع التي تدخل إلى القطاع "وبالتالي فإن ما لم تفلح بتحقيقه الحرب الإسرائيلية، فإن العودة إلى تشديد الحصار عبر بناء الساتر الحديدي قد تثمر على نتائج أنجع حسب ما يرى المخططون لبناء الساتر الحديدي".
كما اعتبر التقرير أن هذا الساتر الحديدي في شكله ومضمونه ليس له أي مبرر على الإطلاق، ومن شأنه تعميق الأزمة الإنسانية للقطاع الذي يعيش 80% من سكانه تحت خط الفقر.
كما أشار إلى أنه رغم المخاطر التي يكابدها عمال الأنفاق الفلسطينيون لتزويد القطاع بما يحتاجه من دواء وغذاء، فإن الحكومة المصرية تلاحقهم تارة برش الغاز السام أسبوعيا، وضخ المياه داخل الأنفاق، وتارة أخرى بتفجيرها بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى لوفاة العشرات بهذه الأنفاق.
كما قامت الحكومة المصرية -طبقا للتقرير- باعتقال المئات من العاملين بالأنفاق، وزجهم في السجون دون معرفة مصيرهم.
صفائح فولاذية تستخدم في بناء الجدار بطول 18 م وسمك 50 سم
مرتع الاستخبارات
وأكدت المنظمة الحقوقية بتقريرها أن منطقة رفح الحدودية أصبحت مرتعا للاستخبارات الأجنبية حيث تشرف مباشرة على بناء الساتر الحديدي ونصب المعدات لمراقبة الحدود، كما تقوم بتوجيه العاملين من قوات أمن مصرية وتدربهم على المعدات والأجهزة المركبة لإحكام الحصار على قطاع غزة.
ويقول التقرير إن الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هيليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.
كما أن لهذه الدول وحدات أمنية مرابطة بمنطقة سيناء تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لنظرائهم المصريين لتشديد الرقابة على الحدود مع غزة.
ويشير التقرير إلى أنه شوهدت القوات المصرية والأميركية تقوم بدوريات مشتركة على الحدود مع مصر للكشف عن أماكن التهريب المحتملة، كما قام
سلاح الهندسة المصرية بالتعاون مع ضباط أميركيين وفرنسيين بتركيب نظام مراقبة فوق أرضي لمراقبة الحدود.
وتساءلت المنظمة لمصلحة من يقام هذا الساتر الحديدي؟ وتحت أي مسمى تقوم الحكومة المصرية ببنائه؟ وما هو التهديد الذي يشكله شعب أعزل مثخن بالجراح على أمن مصر القومي؟ "وهل أصبح الأمن القومي المصري يبدأ وينتهي عند معبر رفح"؟
أعمال الحفر ستصل عمق 30 م
مطالب ودعوات
وختمت المنظمة العربية الحقوقية تقريرها بدعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية لفضح تلك الإجراءات. كما دعت الشعب المصري للقيام بخطوات لوقف إجراءات حكومته.
وطالب التقرير جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل لدى السلطات المصرية لمنع بناء الساتر الحديدي انسجاما مع قرارات رفع الحصار عن قطاع غزة.
واعتبر أن حكم بناء هذا الساتر الحديدي بالقانون الدولي هو نفس حكم بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، وعلى كافة القانونيين "ملاحقة المسؤولين بالحكومة المصرية أمام القضاء الدولي".
المصدر: الجزيرة .
